به گزارش فردای اقتصاد و به نقل از روابط عمومی ویژه اقتصادی لامرد، کورش فتاحی، در مورد نقش مناطق ویژه اقتصادی کشور به مدار اقتصادی، افزود: مبنای اصلی ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی ناظر بر امر صادرات و سرمایه‌پذیری است. به همین دلیل این مناطق را طوری طراحی کرده‌اند که چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیر ساختی تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود تا آن‌ها بتوانند مشتاق‌تر و راحت‌تر در آن منطقه حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رونق اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین بهبود دیپلماسی را به همراه دارند، تصریح کرد: تبدیل موادخام به محصول نهایی و صادرات آن با هدف ارز آوری، مهمترین کارویژه مناطق آزاد اقتصادی است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در پاسخ به سوالی درمورد چالش مناطق ویژه اقتصادی، خاطرنشان کرد : می‌توان چالش‌مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را حول ۴ محور بررسی کرد. ما در کشور یک رویکرد عمومی به اقتصاد داریم؛ اما زمانی که برای یک منطقه واژه ویژه و یا آزاد را به کار می‌بریم، باید نگاه ویژه به آن داشته باشیم. نمی‌توانیم با نگاه عمومی سرزمین اصلی به مناطق ویژه و آزاد نگاه کنیم. بنابراین تصمیم‌گیران اقتصادی باید به این نقطه برسند که باید نسبت به این مناطق رویکرد دیگری داشته باشند.
وی ادامه داد: نکته دوم بحث قانون‌گذاری است. هم اکنون قوانین پاسخگوی نیاز مناطق آزاد اقتصادی نیست. ما از سوی قانون‌گذاران به معافیت‌ها، امکانات و تسهیلات بیشتری در این مناطق نیاز داریم تا نسبت به جذب سرمایه‌گذار بالاخص سرمایه‌گذار خارجی، رغبت بیشتری فراهم شود. امیدوارم اکنون که برنامه هفتم توسعه در مجلس بررسی می‌شود، قانون‌گذاران محترم نگاه ویژه‌ای به قوانین خاص مناطق آزاد و ویژه داشته باشند.
فتاحی، توسعه زیر ساخت‌ها را سومین نیاز مناطق ویژه اقتصادی دانست و ادامه داد: فعالیت صنعت‌گر در این مناطق مستلزم توسعه و دسترسی بیشتر به زیرساخت‌ها است. البته منطقه ویژه اقتصادی لامرد از حیث زیرساخت، دارای مزیت‌های گسترده است. اما از منظر عمومی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی به توسعه مستمر و نوسازی زیرساخت‌ها نیاز دارند.
وی با بیان اینکه مسئله چهارم تسهیل تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری است افزود: نکته‌ای که می‌ماند جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تامین‌مالی است. صنعتگران ما روی تخصص فنی و تکنولوژی متمرکز هستند و معمولا به دنبال تامین‌مالی و یا جذب سرمایه‌گذار نیستند. این امر طبیعی هم هست و اتفاقا با هدف تامین‌مالی و جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه فعالیت می‌کنند. از این رو نیاز داریم ساختار مالی جدیدی در این مناطق ایجاد کنیم تا صنعتگران به بازارمالی متصل شوند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ادامه داد: امید است بتوانیم برای مناطق ویژه و آزاد یک ساختار مالی جدید طراحی کنیم. منطقه ویژه اقتصادی لامرد هم به دنبال تامین مالی از طریق بازارسرمایه است. موظف هستیم که به صنعت‌گر و سرمایه‌گذار کمک کنیم؛ اما در بحث تامین‌مالی خلا وجود دارد. به عنوان نمونه یک سرمایه‌گذار از ظرفیتی معادل ۴۰ تا ۷۰ درصدی برای تامین‌مالی صنعت‌گر برخوردار است و به دلیل اینکه سرمایه به شکل کامل تامین نمی‌شود، فرصت تکمیل و راه‌اندازی پروژه از دست می‌رود. در اینجا بازارسرمایه نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی، در مورد چشم انداز و امکانات لازم برای سرمایه گذاران و صنعتگران درمنطقه ویژه اقتصادی لامرد، گفت: منطقه لامرد از یک پَسکرانگی بسیار خوب برخوردار است. در عین حالی که به دریا دسترسی دارد از رطوبت ساحل هم دور است. از مهندسین خوب شهرستان لامرد هم استفاده می‌کند. در کنار عسلویه است و از تولیدات عسلویه استفاده می‌کند. علاوه بر این لامرد یک منطقه گازی است و در آینده این میادین گازی فعال می‌شود. علاوه بر همه این موارد در مسیر پروژه انتقال آب از خلیج فارس قرار دارد.
فتاحی ادامه داد: معتقد هستم این منطقه بسیار پر پتانسیل است و می‌تواند چیزی نزدیک به ۲۰ هزار هکتار دیگر هم افزایش داشته باشد و به یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی ایران تبدیل شود. لامرد منطقه‌ای است که می‌تواند به تحول اقتصادی کشور کمک کند. ایمیدرو درمنطقه ویژه اقتصادی لامرد، شرایط دسترسی آسان به انرژی، آب، برق، گاز، جاده و شریان‌های اصلی را فراهم کرده و ما در مسیر توسعه با هیچ مشکلی روبرو نیستیم. تنها باید منطقه به صنعتگران و سرمایه‌گذاران معرفی شود تا موقعیت و ظرفیت این منطقه را بشناسند و آنجا به راحتی سرمایه‌گذاری کنند.
تبادل نظر